كشف تحقيق لموقع “ذي إنترسبت” عن نقل شحنات من أجسام القنابل الخارقة للتحصينات ومعدات توجيه الذخائر إلى إسرائيل عبر مطار جون إف كينيدي في نيويورك، بينها شحنات مرت خلال ذروة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
- جرف الصخر.. وقائع نهب نفط العراق و«حزب الله» المتهم الوحيد (وثائق)
كما نقلت الشركة أكثر من 100 شحنة من مجموعات التوجيه المعروفة باسم “جدام”، التي تحول القنابل غير الموجهة إلى ذخائر تستعين بنظام تحديد المواقع لضرب أهداف محددة. وأظهرت وثائق الشحن أن معظمها مخصص لقنابل “إم كيه-84″، البالغ وزن الواحدة منها 2000 رطل.
أطنان من المكونات
وفقا للتحقيق، غادرت شحنات أجسام القنابل الخارقة للتحصينات مطار كينيدي إلى تل أبيب في 12 مارس/ آذار و30 أبريل/ نيسان و6 مايو/ أيار، وبلغ وزنها الإجمالي 175884 رطلا، أي نحو 80 طنا.
أما معدات التوجيه، فنقلت عبر 109 شحنات بين 22 ديسمبر/كانون الأول 2024 و7 يونيو/حزيران 2026، بوزن إجمالي تجاوز 5 ملايين رطل، أي أكثر من 2260 طنا، بحسب البيانات التي استند إليها التحقيق.
وأوضح الموقع أنه تحقق من بيانات شحنات أجسام القنابل الثلاث، ومن جزء من بيانات معدات التوجيه. كما أشار إلى أن هذه الشحنات لم تتضمن ذخائر محشوة بالمتفجرات، بل أجسام قنابل ومكونات توجيه.
وتشير بيانات اتحادية أوردها الموقع إلى أن مطار كينيدي يمثل مركزا رئيسيا لتصدير هذه المعدات جوا إلى إسرائيل، إذ مر عبره أكثر من نصف الشحنات الجوية المتجهة إليها ضمن فئة التصدير الحكومية الخاصة بالقنابل والصواريخ.
مخاوف وضغوط رقابية
في المقابل، أثارت الشحنات انتقادات بشأن استخدام البنية التحتية المدنية لنقل المعدات العسكرية، إلى جانب مخاوف من آثار القنابل الثقيلة عند استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان.
وقال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية جوش بول إن القنابل زنة 2000 رطل تشكل خطرا كبيرا على المدنيين، معتبرا أن استخدامها في البيئات الحضرية لا يتيح التمييز على نحو كاف بين الأهداف.
ولم ترد شركة الطيران أو الجيش الإسرائيلي على طلبات التعليق. أما هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي، المشغلة للمطار، فقالت إن الحكومة الاتحادية وشركات الطيران تتحمل المسؤولية الأساسية عن تحديد الشحنات المسموح بنقلها، وإن القانون الاتحادي يمنعها من التدخل في هذه الأنشطة.
بالتوازي، تنظم مجموعات محلية في نيويورك حملة لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل عبر المطار، بينما تدفع النائبة الديمقراطية ديليا راميريز باتجاه تحرك تشريعي اتحادي.
وكانت راميريز قد طرحت مشروع قانون يمنع نقل أصناف من الذخائر، بينها قنابل “بي إل يو-109” ومعدات “جدام”، وحصل على دعم أكثر من 80 نائبا مشاركا في رعايته.
ومع انتقال السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين، قالت إنها تعتزم الدفع نحو طرحه للتصويت خلال الدورة المقبلة، معتبرة أن مسؤولية وقف هذه التحويلات تقع في نهاية المطاف على الكونغرس.