أعادت شركة “بايكار” التركية تعديل مسيرتها “بيرقدار تي بي 2″، لحمل 16 مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، والعمل كمحطة لترحيل اتصالاتها، في تحول يمنح الطائرة دورا جديدا بعدما تراجع حضورها على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

فالمسيرة التي برزت خلال الأشهر الأولى للحرب بأوكرانيا، اصطدمت لاحقا بتحسن الدفاعات الجوية الروسية وقدرات الحرب الإلكترونية، إلى جانب انتشار مسيرات أصغر وأرخص، لكن تطويرها إلى منصة حاملة لطائرات أخرى يعكس توجها عسكريا لإطالة عمر الأسلحة عبر تغيير وظائفها، وفق تقرير لمجلة “نيوزويك” الأمريكية.

  • معضلة مسيرات الألياف الضوئية الأوكرانية.. إما المدى أو الحمولة

وبموجب هذا التصور، تستطيع الطائرة إطلاق مسيرات صغيرة من مسافة أكثر أمانا، ثم نقل الاتصالات بين هذه المسيرات ومشغليها خلف الجبهة، مع الاحتفاظ بإمكانية استخدامها للاستطلاع أو تنفيذ ضربات تقليدية عندما تسمح الظروف.

سباق مع التقادم

يأتي هذا التحول بينما تواجه الجيوش معضلة متزايدة: تطوير الأسلحة يستغرق سنوات، فيما تتبدل متطلبات القتال خلال أشهر، ما يهدد بتراجع فاعلية منظومات باهظة قبل استكمال نشرها.

وبحسب تحليل لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي، تتجاوز المخصصات لتطوير واقتناء برامج الأسلحة الأعلى تكلفة لدى البنتاغون 2.4 تريليون دولار، بينما يزيد متوسط الفترة من بدء البرنامج حتى تسليم معدات قابلة للاستخدام على 12 عاما.

في المقابل، يرى رئيس الوزراء الأوكراني السابق أوليكسي هونتشاروك، الذي يرأس شركة التكنولوجيا الدفاعية “يوفورس”، أن بعض تقنيات المسيرات تتقادم خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، ما يجعل سرعة الابتكار والتكيف أهم من نسخ نموذج بعينه.

وتوضح مسيرات “ماغورا” البحرية هذا الاتجاه؛ إذ بدأت زوارق هجومية محملة بالمتفجرات، ثم ظهرت منها نسخ بمهام مختلفة. وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية استخدامها بصواريخ جوية لإسقاط مقاتلة روسية في مايو/ أيار 2025، ثم كمنصات تحمل مسيرات صغيرة لضرب أهداف في القرم خلال أغسطس/آب 2026.

وهكذا، توفر المنصة الأساسية الحركة والمدى والحمولة، بينما تحدد المعدات المحمولة وظيفتها القتالية، بما يتيح اكتساب قدرات جديدة دون بناء منظومة كاملة من الصفر.

التحديث له حدود

غير أن إعادة الاستخدام لا تعني أن كل تحديث سيكون مجديا اقتصاديا، فإضافة مستشعرات أو أسلحة جديدة تظل مرتبطة بحدود الوزن والطاقة والتبريد، فضلا عن حالة الهيكل وتكاليف الاختبارات والاعتماد والتوقف عن الخدمة.

كذلك، قد تحتفظ الشركات المصنعة بالسيطرة على البرمجيات والبيانات الفنية وقطع الغيار، ما يجعل إدخال تقنيات من مورد منافس عملية طويلة ومكلفة، ويضع حقوق الإصلاح والتعديل ضمن شروط الشراء الحاسمة.

ولمعالجة ذلك، يسعى سلاح الجو الأميركي، ضمن برنامج الطائرات القتالية التعاونية، إلى استخدام بنية برمجية حكومية تسمح بتشغيل إضافات يقدمها موردون مختلفون على طائرات متعددة.

لكن التطبيق يظل تحديا؛ إذ وجد تحقيق لمكتب المحاسبة الحكومي، صدر في يناير/ كانون الثاني 2025، أن 14 من أصل 20 برنامج اقتناء خضعت للمراجعة تبنت أنظمة معيارية بدرجات متفاوتة، دون أن يجري أي منها تقييما رسميا لتكاليفها وفوائدها.

وعليه، ترتبط جدوى تحديث المسيرات بقدرة الجيوش على دمج مكونات قابلة للاستبدال، وضمان توافقها منذ التصميم، حتى لا تتحول محاولة توفير كلفة شراء سلاح جديد إلى فاتورة تحديث متضخمة.