تم تحديثه الإثنين 2026/11/9 02:04 م بتوقيت أبوظبي
تحرك مفاجئ قبل نهاية ولاية الكونغرس الحالية، يطول وزير الدفاع الأمريكي، ويبشر بموجة واسعة من التحقيقات وإجراءات العزل، ضد الإدارة.
وتستعد إدارة دونالد ترامب لمواجهة هذا الأسبوع الحاسمة، بشأن عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، وهي أول اختبار كبير لسلطة الرئيس بعد هزيمته الانتخابية، مع تحذير واضح بأنها تعتزم استخدام السلطة التنفيذية بقوة أكبر في العهد السياسي الجديد.
التصويت المحتمل في مجلس النواب لعزل هيغسيث، سيكون بمثابة اختبار أكبر لمدى تأثير الهزيمة في انتخابات التجديد النصفي على سلطة ترامب بين الجمهوريين، أكثر من كونها اختبارًا لقدرة الديمقراطيين على كبح جماحه، على حد تعبير ٍ”سي إن إن”.
هيغسيث في خطر
ويعتزم النائب الجمهوري توماس ماسي تقديم بنود اتهام لعزل هيغسيث هذا الأسبوع، في الوقت الذي يكثف فيه رئيس “البنتاغون”، حملة شرسة للحفاظ على منصبه على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى طريقة إدارته للحرب مع إيران.
وبحسب الشبكة الأمريكية، تتزايد التلميحات إلى أن العديد من الجمهوريين أنفسهم يرغبون في رحيل هيغسيث المعروف بميله للصراع، لا سيما بعد أن أعرب النائب الجمهوري جيمس كومر عن تحفظاته تجاهه الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، قد تتعرض فرص نجاح هيغسيث للخطر في حال تصويت أعضاء الحزب الجمهوري بقوة ضده. فالنواب الذين فقدوا وظائفهم جراء الغضب الشعبي من الحرب، قد لا يكون لديهم دافع كبير للوقوف بقوة إلى جانب وزير الدفاع وإلى جانب الرئيس، قبل مغادرتهم الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي الوقت الحالي، يبدو من غير المرجح أن تتوفر أغلبية الثلثين المطلوبة في مجلس الشيوخ لإدانة هيغسيث وعزله من منصبه في محاكمة عزل. لكنه لم يكوّن سوى عدد قليل من الأصدقاء في مجلس الشيوخ، والبلاد تعيش في أيام سياسية متقلبة، وفق تحليل “سي إن إن”.
العزل في القانون
العزل هو آلية دستورية تتيح للكونغرس محاسبة مسؤولين فيدراليين، بمن فيهم الرئيس، وذلك عند الاشتباه بارتكابهم مخالفات جسيمة، مثل الخيانة، الرشوة، أو ما يُعرف بـ”الجرائم والجنح الكبرى”.
هذه المصطلحات تُركت دون تعريف محدد في الدستور، ما جعل تفسيرها محل جدل واسع عبر التاريخ.
يبدأ المسار داخل مجلس النواب الذي يملك وحده “سلطة العزل” بموجب الدستور، حيث يتم تقديم مواد العزل (أي الاتهامات الرسمية).
بعد ذلك، تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى دور “محكمة عزل عليا” للنظر في الأدلة، وسماع الشهود، والتصويت على تبرئة المسؤول أو إدانته.
تعمل لجنة من النواب، تُسمى “المديرين”، كمدعين عامين أمام مجلس الشيوخ.
في محاكمات عزل الرئيس، يترأس رئيس قضاة الولايات المتحدة الجلسات. ويشترط الدستور تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ للإدانة،.
وإذا حدث ذلك، يُعزل المسؤول من منصبه، وقد يُمنع أيضا من شغل أي منصب رسمي لاحقا. ولا مجال هنا للاستئناف، بحسب موقع الحكومة الأمريكية.
أول وزير حرب؟
وبصفة عامة، لن يكون هيغسيث، أول وزير حرب يتعرض لإجراءات عزل في الكونغرس، في تاريخ الولايات المتحدة.
ووفق موقع مجلس النواب، تعرض ويليام بيلكناب وزير الحرب الأمريكي، إلى محاكمة عزل في 2 مارس/آذار 1876، بتهمة الإهمال الجنائي في أداء مهامه وقبول رشاوى مقابل إجراء تعيينات رسمية.
لكنه برئ من التهم الموجهة إليه.
ما موقف البيت الأبيض؟
في الأيام الأولى التي أعقبت الهزيمة في انتخابات التجديد النصفي، بدا ترامب متواضعًا. لكن من الواضح الآن أن البيت الأبيض يريد خوض معركة.
ورداً على سؤال طُرح عليه على شبكة CBS حول ما إذا كان بإمكانه أن يغفر لأعدائه يوماً ما، أجاب ترامب: «ربما لا أستطيع فعل ذلك، لا، لأنني أكره بعض أعدائي وسأظل أكرههم دائماً».
ويوم السبت، اشتكى ترامب على منصة «تروث سوشيال»، من أن الديمقراطيين أرسلوا رسائل تهديد إلى الجمهوريين والمتبرعين، وأمر وزارة العدل بالتحقيق معهم، مدعياً في الوقت نفسه أن «هؤلاء المبتزين» يجب سجنهم.
ولا ينوي البيت الأبيض التخلي عن وزير الدفاع، حتى الآن، إذ قال ترامب للصحفيين الأسبوع الماضي إن وزير دفاعه يقوم «بعمل جيد جدًا».
هل نحن في بداية موجة تحقيقات أكبر؟
يبدو أن الولايات المتحدة، تقف على حافة موجة تحقيقات ومواجهات مكثفة بين الإدارة والكونغرس، خاصة بعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ.
وفي الأسبوع الماضي، وجه السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، تحذيرًا للأفراد والشركات والوكالات الحكومية للتعاون مع التحقيقات المتعلقة بـ«العملات المشفرة؛ والفساد المتعلق بإثراء إدارة ترامب لنفسها والتهديدات التي تشكلها للأمن القومي؛ وسوء السلوك المتفشي من قبل موظفي الهجرة الفيدراليين؛ وشركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات المساعدة؛ وإساءة إدارة ترامب استخدام السلطة بشكل غير قانوني».
وقال بلومنتال إنه إذا لم تتلقَ اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات ردودًا بحلول شهر يناير، فإن الكونغرس الجديد سيتخذ الإجراءات اللازمة.
في المقابل، قال المدعي العام تود بلانش، إن الديمقراطيين الذين يخططون لاستخدام الصلاحيات الدستورية للتحقيق في شؤون الإدارة يجب أن يكونوا «قلقين» بعد أن طالب ترامب وزارة العدل بإجراء تحقيقات جنائية في أنشطتهم.
وفي مقابلات مختلفة، حددت الإدارة ومنتقدوها خطوط المعركة السياسية للعام المقبل.
وقال بلانش لمراسلة شبكة “سي إن إن”: «قبل أن يتولوا السلطة حتى، ها هم يتحدثون بالفعل عن التحقيقات وإجراءات العزل، دون أي أساس أو حقائق، إنما مجرد كلام عابر»، مضيفا: «ينبغي أن يكون هذا الأمر مصدر قلق بالغ للرئيس ترامب، وأنا بالتأكيد أشاطره هذا القلق».
لكن روبرت غارسيا، الزعيم الديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب، حذر من أن الكونغرس الديمقراطي الجديد لن يرضخ لـ«تهديد» من بلانش.
وقال غارسيا: «إنه يحاول منعنا من ممارسة الرقابة الحقيقية. … الدستور ينص بوضوح تام على أن مهمتنا في الكونغرس هي ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية والإدارة».